در همین راستا معاون اول رئیسجمهور از تدوین موضوع تأمین مالی مناسب ساخت مسکن در بانک مرکزی خبر داد و وزیر راهوشهرسازی نیز به بانکها اولتیماتوم داد که باید به تعهدات خود برای تأمین مالی بخش مسکن عمل کنند.
گویا دولت قصد ندارد از هدفگذاری ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال که شعار اصلی انتخاباتش بوده است، عقبنشینی کند، زیرا با وجودی که تقریباً بیش از یکسالونیم از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته است، هنوز دولت به شکل سفت و سخت بر این باور است که تحقق هدفگذاری انجام گرفته، کاملاً شدنی است و اگر هم مشکلی در میان است، این ظرفیت وجود دارد که مشکل با مردم و کارشناسان و استادان اقتصاد و اشخاص مجرب در میان گذاشته شود.
مرحوم رستم قاسمی چندی قبل از پیوستن به لقاءالله در زمان حیاتش از چالش کمبود منابع عمرانی برای پیشبرد طرحهای حوزه متبوعش خبر داد، به نظر میرسد وی در ماههای ابتدایی وزارتش نهادههای لازم و کافی برای عملیاتی کردن ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال را مورد بررسی قرار داده بود، بیشک اجرای چنین طرحی علاوه بر زمین، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی مجرب، ماشینآلات و تأسیسات به تأمین مالی قابل ملاحظهای نیاز دارد.
چشم امید به شریک تجاری چینی
از آنجا که چینیها سالهای سال است یکی از شرکای اصلی تجاری ایران هستند و در دوران تحریمها نیز تجارت با این کشور در جریان بود، در دورهای عنوان شد که مشکل مالی ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال به واسطه تهاتر نفت با چینیها تأمین خواهد شد و بعدها گفته شد در جریان تهاتر نفت با چینیها شاید اصلاً خود چینیها برای ساخت مسکن در مقیاس بزرگ پیشقدم شوند، اما با گذر زمان نه از تهاتر و نه از ورود چینیها برای ساخت مسکن در ایران خبری نشد تا اینکه همین اواخر مرحوم رستم قاسمی عنوان داشت که گویا طرحی را برای تأمین مالی حوزه متبوعش تا سطح ۲۰ میلیارد دلار در دست دارد که نیاز به صدور مجوز دارد.
شکلگیری شائبه
متأسفانه به دلیل بیماری، مرحوم رستم قاسمی نتوانست مهمترین طرح اقتصادی دولت را عملیاتی کند و مهرداد بذرپاش سکاندار وزارت راهوشهرسازی شد، وی نیز در جلسه رأی اخذ اعتماد از مجلس شورای اسلامی به صراحت عنوان داشت که ساخت یکمیلیون واحد مسکن در سال به منابعی بالغ بر چندین برابر بودجه کل کشور نیاز دارد، همین اظهار نظر این شائبه را ایجاد کرد که شاید وی به عنوان وزیر راهوشهرسازی قصد ندارد طرح مذکور را دنبال کند، اما اظهار نظر وی و سایر دولتمردان و به ویژه رئیسجمهور نشان میدهد دولت همچنان روی هدفگذاری صورت گرفته برای تولید مسکن مصر است. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار قشرهای مختلف مردم خراسانجنوبی در ورزشگاه آزادی بیرجند اظهار داشت: برخی در ساخت مسکن ابهام دارند، آیا میشود وعده نشدنی به مردم بدهیم؟ گرچه ممکن است مشکلاتی در میانه راه ایجاد شود، اما با مردم و با صداقت مطرح میکنیم.
وی گفت: همیشه به مدیران توصیه کردهایم که استانداران و وزرا هر موردی که وظیفه بود و انجام نشد، بسیار صادق با مردم سخن بگویند، زیرا مردم صداقت و انسانهای صادق را میپسندند و میدانند کسی که با صداقت حرف بزند، حتی اگر کار در زمان خودش انجام نشده باشد نیز باز هم مردم میپسندند.
رئیس دولت سیزدهم گفت: ساخت سالانه یکمیلیون مسکن از تکالیف قانونی هر دولتی است و اگر دولتهای قبل کمتر ساختند، به همان میزان عقبماندگی داریم.
رئیسجمهور گفت: به لطف خدا زمین در کشور موجود است، لذا با همت بالا در مردم و جوانان و دارا بودن امکانات از لحاظ مصالح، نیازی به خارج نداریم که بخواهند برای ما مسکن بسازند.
موضوع تأمین مالی مناسب ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده است
از سوی دیگر محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور درباره اقدامات دولت برای تأمین مالی ساخت مسکن گفت: اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد، دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود، ما میتوانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان مسکن بسازند، زیرا در قشری از مردم این ظرفیت وجود دارد.
عضو کابینه سیزدهم ادامه داد: تأمین مالی مناسب برای همه روشهای ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده است و امیدواریم آثار آن سریعتر مشخص شود.
معاون اول رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که آیا الزامی برای تأمین مالی ساخت مسکن وجود دارد، گفت: بله، زیرا مصوبه دولت است.
اولتیماتوم به بانکها!
به گزارش ایسنا، وزیر راهوشهرسازی گفته است که از روز شنبه به همه بانکهای کشور فراخوان دادیم و هر کدام از بانکهای کشور متعهدند پرداخت تعداد مشخص شده تسهیلات را بر عهده بگیرند تا عملیات اجرایی طرحهای ساختمانی سرعت بگیرد.
این صحبت مهرداد بذرپاش در شرایطی مطرح شده است که طی ۱۶ماه گذشته از ۲۶ بانک و مؤسسه بانکی که متعهد به پرداخت ۳۶۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات طرح جهش تولید و تأمین مسکن شدهاند، تنها یک بانک به تعهد خود عمل کرده است. بانک مسکن تاکنون حدود ۶۰هزارمیلیارد تومان وام به بخش مسکن داده است و سایر بانکها به نوعی از این بخش جاخالی دادهاند.
کمبود منابع و طولانی بودن فرایند تقسیط وامهای بخش مسکن از جمله دلایل بیمیلی بانکها به پرداخت تسهیلات این بخش است. مدتزمان پرداخت وام واحدهای نهضت ملی مسکن ۲۰سال تعیین شده است و طبیعتاً بانکها دلشان نمیخواهد منابع خود را در این مدت طولانی فریز کنند.
پرداخت نشدن تسهیلات تا سقف ۴۵۰میلیون تومان طرح نهضت ملی مسکن از یک سو به کند شدن سرعت اجرای این پروژه و از طرف دیگر به تحمیل تورم ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی منجر شده است. حال باید ببینیم که آیا بانکها از هفته آینده به اولتیماتوم جدید توجه نشان میدهند یا در بر پاشنه قبل خواهد چرخید.
